أعلنت الحكومة الأسترالية أنها ستدرج يوتيوب ضمن أول حظر عالمي على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال تحت سن 16 عامًا، وهذا القرار يعكس تراجعًا عن الإعفاء السابق الذي كان يتمتع به هذا المنصة. من المقرر أن يسري هذا الحظر اعتبارًا من ديسمبر المقبل، ليشمل بجانب يوتيوب، منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تيك توك وإنستغرام وفيسبوك وإكس وسناب شات. وفقًا للقواعد الجديدة، قد تواجه الشركات التكنولوجية المخالفة غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (حوالي 250 مليون دولار هونغ كونغي)، ومع ذلك، يُمكن للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا مشاهدة فيديوهات يوتيوب دون الحاجة لإنشاء حسابات.
قد قدمت مفوضة الأمن السيبراني الأسترالية، جولي إنمان غرانت، اقتراحًا بإدراج يوتيوب ضمن قائمة الحظر، وذلك لأن هذه المنصة تُعتبر الأكثر ذكرًا من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 عامًا. أشار رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز إلى أن الأذى الاجتماعي الذي تسببه وسائل الإعلام الاجتماعية للأطفال لا يمكن تجاهله، وأعرب عن أمله في أن يشعر الآباء في أستراليا بدعم الحكومة. وأقر بأن هذه الخطوة ليست الحل الجذري لكل المشاكل، لكن من الممكن أن تُحدث فرقًا معينًا.
أعربت شركة جوجل، المالكة ليوتيوب، عن اعتقادها بأن منصة يوتيوب يجب ألا تخضع لأي قيود، مشيرةً إلى أنها تقدم فوائد وقيمة للشباب الأسترالي، ووضعت في بيانها “هذا ليس وسيلة تواصل اجتماعي”. ووفقًا للتقارير، هددت جوجل باتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة، مُدعيةً أن الحظر سيؤثر على الحرية السياسية. ومع إطلاق الحظر رسميًا، أعلنت يوتيوب في نفس اليوم أنها ستنظر في الخطوات التالية وستستمر في الحوار مع الحكومة.
وفقًا للحظر، يُسمح للمستخدمين المراهقين بمشاهدة مقاطع الفيديو على YouTube بحرية، لكن لا يمكنهم امتلاك حساب، لأن الحساب هو شرط أساسي للمستخدمين لتحميل المحتوى أو التفاعل على المنصة. وأشارت وزيرة الاتصالات الفيدرالية أنيكا ويلز إلى أن وجود وسائل التواصل الاجتماعي له قيمته، ولكن يجب القضاء على الخوارزميات الجشعة التي تستهدف الأطفال.
تُشبه ويليز مبادراتها لحماية الأطفال من الأذى على الإنترنت بـ تعليم الأطفال السباحة في عرض البحر المليء بالتيارات القوية وأسماك القرش، بدلاً من السباحة في حمامات السباحة الصغيرة.، حيث تبرز أنه رغم أننا لا نستطيع السيطرة بالكامل على المحيط، إلا أننا نستطيع تنظيم المخاطر، مما يمنعهم من التراجع بسبب تهديدات قانونية، لأن جوهر هذه المعركة هو رفاهية الأطفال الأستراليين.
بالنسبة لـألعاب الإنترنت، الاتصالات، التطبيقات التعليمية والصحية، أعرب ويلز عن أن هذه الحسابات ستحظى بالإعفاء، لأنها تُعتبر أقل ضررًا على وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عامًا. يجب على شركات التكنولوجيا إنهاء الحسابات الحالية، ومنع فتح حسابات جديدة، مع ضرورة اتخاذ تدابير لمنع المستخدمين من التهرب من القواعد وتصحيح أي ثغرات في النظام.
إذا لم تمتثل الشركات التكنولوجية لهذا الحظر المفروض على العمر، فقد تواجه غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي. يجب على الشركات إنهاء الحسابات الحالية التي تقل أعمار أصحابها عن 16 عامًا على الفور، ومنع إنشاء حسابات جديدة، ويجب عليها منع المستخدمين من التحايل على هذه القيود بأي طريقة، وإصلاح جميع الثغرات في الأنظمة. سيُقدم تفاصيل تنفيذ الحظر إلى البرلمان الفيدرالي في وقت قريب.
المصدر: BBC
