تخطط الحكومة الأمريكية لرفع الرسوم الجمركية على السلع التي تُصدر إلى الولايات المتحدة من تايوان لتصل إلى 20%. وفي الآونة الأخيرة، أعاد ترامب التحدث حول هذا الأمر، وأفادت التقارير أنه يأمل في أن تتمكن شركة TSMC من شراء ما يقرب من نصف أسهم Intel كشرط لتخفيض الضرائب. هذا أثار قلقاً كبيراً من قبل المراقبين حول سلسلة الإمدادات العالمية للرقائق، وقد يؤدي إلى مخاطر احتكار.
أفادت مصادر متعددة أن إدارة ترامب تتفاوض مع السلطات التايوانية حول الرسوم الجمركية، مشددة على ضرورة تقديم تايوان تنازلات ملموسة لتقليل الرسوم الحالية التي تبلغ 20% إلى 15% بما يتماشى مع اليابان والاتحاد الأوروبي. وأشارت التقارير إلى أن الجانب الأمريكي قد قدم لشركة TSMC خيارين: الأول هو الاستحواذ المباشر على 49% من أسهم Intel، والثاني هو استثمار تايوان في الولايات المتحدة يصل إلى 400 مليار دولار.
السوق عمومًا يعتقد أن الانخراط في استثمار أسهم في Intel قد يكون أكثر جاذبية لشركات تايوان، في ضوء الوضع المالي وتكاليفها، مقارنةً بالاستثمار الكبير في السوق الأمريكية. وفقًا لمصادر داخلية في تايوان، أداء Intel التشغيلي في السنوات الأخيرة كان ضعيفًا، حيث قامت بفصل حوالي 15,000 موظف في أغسطس 2024، ومن المتوقع أن تخفض عدد موظفيها إلى 75,000 بحلول نهاية 2025، مما يعني انخفاضًا بأكثر من 25% مقارنةً بأرقام نهاية 2024.
حالياً، تعتبر الحكومة الأمريكية شركة إنتل حجر الزاوية في إعادة بناء سلسلة إمداد أشباه الموصلات، وقد قامت بالفعل بالموافقة على مليارات الدولارات من الدعم المالي لهذه الشركة. ومع ذلك، حتى مع الحصول على التمويل، لم يظهر أي تحسن واضح في قدرة إنتل التنافسية. تشير التحليلات إلى أن إدارة ترامب كانت تأمل في استخدام أموال وتكنولوجيا شركة تايوان لأشباه الموصلات (تي إس إم سي) لعكس تراجع أداء إنتل والحفاظ على الهيمنة الأمريكية في مجال الرقائق المتطورة.
أشار مراقبون بارزون من قطاع التكنولوجيا إلى أن دور شركة TSMC قد تم اعتباره ورقة استراتيجية في يد الولايات المتحدة منذ تولي ترامب الرئاسة، وقد أثبتت مفاوضات الرسوم الجمركية هذا التقييم مرة أخرى. ومع ذلك، يبدو أن هناك تحفّظات داخل TSMC بشأن هذه الخطط. وفقًا لمصادر داخلية، أعرب رئيس الشركة، وي تشه جيا، عن صعوبة قبول شروط الاستحواذ على حوالي نصف أسهم Intel، بالإضافة إلى استثمار إضافي بقيمة 400 مليار دولار. ويعبر التحليل عن أن حتى إجمالي استثمارات الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة لم تصل إلى مثل هذا الحجم، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان من المعتاد أن تتحمل شركة واحدة مثل هذه المخاطر السياسية والضغوط المالية الكبيرة.
حذّر محلل الصناعة في قطاع أشباه الموصلات، تشين هوي مينغ، من أنه إذا تم الدفع باندماجات قسرية لتلبية المتطلبات السياسية، فقد يُضحى بالتطور طويل الأمد لشركة TSMC، مما يشكل تهديداً للأمان الصناعي الشامل في تايوان. وأشار إلى أن شركة TSMC، بصفتها رائدة في تصنيع الرقاقات على مستوى العالم، تتحمل مسؤولية مزدوجة تجاه الاقتصاد والدفاع في تايوان، وإذا فقدت السيطرة على السوق، فسوف يؤثر ذلك على البنية الأساسية للصناعة ككل.
أشارت وسائل الإعلام الخارجية أيضًا إلى أن دمج TSMC مع Intel سيواجه تحديات كبيرة، حيث أن هناك اختلافات ملحوظة بينهما في الثقافة المؤسسية، وهيكل الإدارة، والمخططات التكنولوجية. إذا تم دمجهما بالقوة، فقد يزيد من تعقيد سلسلة توريد الرقائق، مما يثير مخاوف من الاحتكار. ووجد التقرير أن الخيار الوحيد القابل للتنفيذ هو أن تتولى TSMC السيطرة الكاملة على إدارة Intel، لكن تحقيق هذا الهدف قد يستغرق سنوات عديدة، وربما يصل إلى عقود.
نقطة أخرى مهمة هي أن قسم تصنيع الرقائق في شركة إنتل قد أظهر مؤخرًا بوادر استقرار، حيث أعلنت الشركة مؤخرًا أن عملية 18A قد دخلت مرحلة الإنتاج المبدئي، مما يدل على أن خطتها للتحول تحمل بعض الأمل. بالإضافة إلى ذلك، ذكر الرئيس التنفيذي الجديد تشين لي وو أن الشركة ستتركز في المستقبل على خدمات تصنيع الشرائح المخصصة، مما يعني أن إنتل ستتحول من نموذج التصنيع المتكامل التقليدي إلى استراتيجية تجارية تركز بشكل أساسي على خدمات التصنيع.
في ظل الظروف الحالية، بغض النظر عما إذا كان الجانب الأمريكي سيدفع في النهاية نحو خطة إدخال الأسهم، يجب على شركة TSMC أن توازن بعناية بين مصالحها، وأمن الصناعة التايوانية، والضغوطات المتعددة من السياسية الدولية. في المدى القصير، لا تزال إمكانية تنفيذ هذا الاقتراح منخفضة، ولكن المناقشات ذات الصلة ستؤثر بلا شك على سياسات صناعة أشباه الموصلات في منطقتي جانبي المضيق والوكالات الاقتصادية في المنطقة.
